به نقل از «مشرق»

مقام شیعه مذهب طالبان درباره ظرفیت‌های اقتصادی ایران و افغانستان چه گفت؟

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۳۵۳۹

افغانستان در قلب آسیای میانه قرار دارد و چشم انداز و آینده اقتصادی‌ این کشور که بیش از چهار دهه درگیر جنگ، ناامنی و اشغال نظامی بوده است به ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه منابع طبیعی بستگی دارد.

به گزارش مشرق، درباره میزان و ارزش معادن و ذخایر منابع معدنی افغانستان آمار و ارقام های خیره کننده ای تخمین زده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس برخی اخبار و آمارهای منتشر شده، ارزش معادن این کشور نزدیک به سه تریلیون دلار تخمین زده شده است. افغانستان دارای سرشار از منابع طبیعی است. به طور کلی بیش از یک هزار و ۴۰۰ منطقه معدن در افغانستان وجود دارد .

لیتیوم، مس، کروم، آهن، ذغال سنگ، طلا، نقره، سنگ مرمر و حتی اورانیوم از جمله ذخایر معدنی افغانستان است که می‌تواند یکی از زمینه های بسیار مهم همکاری میان ایران و افغانستان در نظر گرفته شود.

دکتر عبداللطیف نظری معاون وزیر اقتصاد حکومت سرپرست افغانستان که مذهب تشیع دارد و از شخصیت های برجسته و شناخته شده این کشور به شمار می رود، در نشستی که با شماری از فعالان رسانه ای کشورمان در کابل با تشریح ظرفیت های پیدا و پنهان اقتصادی این کشور، گفت که هرچند افغانستان از نظر وضعیت اقتصادی در ردیف پایین‌ترین کشورهای جهان به شمار می رود اما از نظر ثروت زیرزمینی در ردیف ثروت‌مندترین کشورهای جهان قرار دارد.

او با بیان این مطلب که متاسفانه در دوران بیست سال اشغالگری آمریکا، ثروت و منابع قابل توجهی از این کشور توسط آمریکایی‌ها به غارت رفته است، گفت: اکنون با روی کار آمدن حکومت سرپرست افغانستان و استقرار امنیت به جای ناامنی در این کشور، زمینه های بسیار خوبی برای توسعه همکاری های دوجانبه با کشور مهم و تاثیرگذاری مثل ایران بوجود آمده است که اگر سیاست ها در این خصوص به درستی اعلام و اعمال شود، می توان چشم انداز خوبی در توسعه مناسبات اقتصادی تهران - کابل متصور بود.

نظری که دانش آموخته روابط بین الملل و علوم سیاسی از دانشگاه تهران است، در این نشست صمیمی از دغدغه‌های خود برای توسعه روابط دو کشور سخن گفت و اظهار داشت: برای سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، ظرفیت خوبی برای همکاری بوجود آمده است که می تواند منافع هر دو کشور را تامین کند بویژه در حوزه های تجاری. هرچند تا رسیدن به نقطه ایده ال فاصله داریم.

«افغانستان به کالاهای ایرانی نیازمند است و کالای ایرانی با توجه به سلایق مردم افغانستان، خواهان بیشتری دارد. در عرصه محصولات خوراکی و پوشاک نیز افغانستان ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی است. در بیشتر مغازه ها و فروشگاه های افغانستان محصولاتی چون ماست، پنیر، حبوبات و سایر اقلام خوراکی ایرانی به وفور وجود دارد و هنوز در این زمینه ها نیازمند توسعه همکاری ها هستیم.»

معاون وزیر اقتصاد طالبان با بیان این مطلب که به دلیل بهبود وضعیت امنیت، شرایط برای سرمایه گذاری ایرانیان بیش از هر زمان دیگری در افغانستان فراهم شده است، اطمینان داد که حکومت سرپرست افغانستان از مال و منافع و جان سرمایه گذاران به شدت حمایت می کند و این درحالی است که در دوران جمهوریت، چنین فضایی بوجود نیامده بود.

دکتر نظری یکی دیگر از زمینه های همکاری میان دو کشور را عرصه زراعت و کشاورزی نام برد و گفت: در حوزه کشاورزی، افغانستان بدنبال مدرن سازی و استفاده از شیوه های نوین کشاورزی است که در این خصوص ایران از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است. ما خواستار مدرن سازی کشاورزی افغانستان و به عبارتی دانش بنیان شدن شیوه های کشاورزی در افغانستان هستیم و برای گذر از کشاورزی سنتی به سمت مدرن و صنعتی نیازمند حمایت ایران هستیم.

او همچنین از حضور چینی ها برای استفاده از فرصت های اقتصادی در افغانستان سخن گفت و اظهار داشت: باتوجه به اشتراکات فرهنگی، دینی و تمدنی، آماده ایم همکاری های اقتصادی با ایران را به سطوح بالاتری ارتقا بخشیم.

موضوع انرژی و کمبود شدید برق از دیگر موضوعاتی بود که معاون وزیر اقتصاد طالبان به آن اشاره کرد .

وی گفت : افغانستان در حوزه انرژی با کمبود شدید برق مواجه است و در حال حاضر بخشی از نیازمندی های انرژی خود را از کشورهای منطقه بویژه حوزه آسیای میانه وارد می کند که این بخش نیز فرصت ارزشمندی را برای سرمایه گذاری ایران فراهم کرده است. حتی به لحاظ استفاده از انرژی بادی و خورشیدی، کشور افغانستان به دلیل برخورداری از دو نعمت خورشید تابان و بادهای فصلی و موسمی، زمینه بسیار خوبی را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

او گفت که در حوزه اکتشافات میدان های نفتی و گازی نیز به کشفیات تازه ای دست یافته ایم و مطالعات اولیه نشان می دهد که ظرفیت قابل توجهی از منابع نفتی و گاز در شمال افغانستان وجود دارد و باتوجه به تجارب بسیار ارزشمند ایران در عرصه انرژی، ایرانیان می توانند قبل از اینکه کشورهای دیگر در این زمینه فرصت را از آن خود کنند در این عرصه حضور پیدا کنند.

از نگاه عبداللطیف نظری، حوزه راهسازی و نوسازی و بهسازی راه‌های کشور، افغانستان به شدت نیازمند سرمایه گذاری و ساخت و ساز است. او گفت که اکثر راه‌های این کشور در دوران جنگ و اشغال نابود شده است. در حوزه پل سازی نیز بسیاری از پل ها نابود شده و تجارب ایران در عرصه ساخت راه های مواصلاتی و پل سازی می تواند زمینه ساز توسعه روابط و همکاری های اقتصادی دوک شور باشد.

وی گفت تردید ندارم که اگر زمینه های بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان فراهم شود، مشکل مهاجران افغانی در ایران نیز تا بخش قابل توجهی حل خواهد شد. بسیاری از مهاجران اکنون به دلیل نبود زمینه کار و شرایط نامناسب اقتصادی حاضر نیستند به افغانستان بازگردند درحالیکه اگر زمینه عمران و آبادانی کشورشان فراهم شود قطعا بخشی از مهاجران در ساختن و عمران کشورشان مشارکت خواهند کرد.

او گفت به عنوان یک تحلیلگر معتقدم که حکومت سرپرست افغانستان برای سال های طولانی در مسند قدرت باقی خواهند ماند. از این رو بسیاری از کشورها از جمله چین برنامه گسترده ای را برای ارتقای همکاری های اقتصادی با افغانستان به اجرا گذاشته است که جمهوری اسلامی ایران نیز می بایست از این فرصت پیش آمده استفاده کند و نقش فعالتری در عرصه توسعه و پیشرفت همکاری های اقتصادی دوجانبه با افغانستان ایفا نماید.

معاون وزیر اقتصاد طالبان در بخش دیگری از سخنانش در جمع فعالان رسانه ای ایران، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان را بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و گفت: تردیدی وجود ندارد که ایران به لحاظ قدرت دفاعی، نظامی و موشکی و پهپادی قدرت برتر منطقه است و چه بهتر که دست ما را هم بگیرد و یک کشور همسو و متحد با ارزش های اسلامی به جمع کشورهای حوزه مقاومت نظیر عراق و سوریه و لبنان و یمن افزوده گردد.

شیطنت نظام سلطه و بویژه آمریکا در دامن زدن به مسائل قومی و مذهبی و نژادی از دیگر موضوعاتی بود که دکتر عبداللطیف نظری درباره آن سخن گفت.

او گفت که ایستادگی در برابر منافع آمریکا و ناتو و قطع کردن دست آنها و حفظ هویت ملی افغانستان، خواسته برحق همه ملت افغانستان است. از این رو آمریکا دست از دشمنی و شیطنت خود علیه مردم افغانستان برنمی دارد لذا با فشارهای اقتصادی و ابزار تحریم و بلوکه کردن اموال مردم افغانستان (حدود ۹ میلیارد دلار) همچنان در برابر این کشور توسط مخالفین مانع تراشی می کند.

وی گفت با وجود انتشار اخباری مبنی بر کمک هفته ای ۴۰ میلیون دلاری آمریکا به افغانستان لازم است که افکارعمومی بداند که این کمک به هیچ عنوان در اختیار حکومت سرپرستی افغانستان (امارت اسلامی افغانستان) قرار نمی گیرد و عمدتا در اختیار نهادهای بین المللی که در افغانستان حضور دارند، قرار می گیرد. لذا عملا این پول نقش مهم و جدی در توسعه افغانستان ایفا نمی کند.

دکتر نظری سخنان خود را با این جمله به پایان برد که حکومت سرپرست افغانستان (طالبان) مستقل ترین حکومت در تاریخ افغانستان است و براساس منافع ملی مردم افغانستان و نه از سوی آمریکا و انگلیس و قدرت‌های خارجی، تصمیم می گیرد و امارت اسلامی افغانستان آماده است تا همکاری های اقتصادی خود با جمهوری اسلامی ایران را در همه زمینه ها افزایش دهد.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت افغانستان توسعه اقتصادی طالبان اخبار افغانستان مذهب تشیع یمن ناتو لبنان لیتیوم عراق آمریکا سوریه اقتصاد طالبان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حکومت سرپرست افغانستان همکاری های اقتصادی معاون وزیر اقتصاد مردم افغانستان سرمایه گذاری برای سرمایه همکاری ها زمینه ها او گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۳۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.